رصدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 3 مليارات دولار ll مليار درهم) لدعم صادرات أبوظبي غير النفطية لمدة 3 سنوات، بمعدل مليار دولار سنويا، وتوقعت تحقيق عوائد من الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار (30.67 مليار درهم) خلال الفترة نفسها، حسب ما أعلنت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عقب توقيع اتفاقية مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، لدعم صادرات أبوظبي وحمايتها.
رصدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 3 مليارات دولار ll مليار درهم) لدعم صادرات أبوظبي غير النفطية لمدة 3 سنوات، بمعدل مليار دولار سنويا، وتوقعت تحقيق عوائد من الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار (30.67 مليار درهم) خلال الفترة نفسها، حسب ما أعلنت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عقب توقيع اتفاقية مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، لدعم صادرات أبوظبي وحمايتها.
كشفت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي خلال المؤتمر أن 284 مصنعا في الإمارة تصدر منتجاتها إلى عدد من دول العالم، وأن 66 منشأة جديدة دخلت الإمارات العام الماضي، باستثمارات بلغت 3 .6 مليار درهم. ووقع الاتفاقية في مقر نادي أبوظبى للإعلام الاقتصادي بالدائرة، راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وقال راشد البلوشي «نستهدف من الاتفاقية مضاعفة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 100%، خلال العام الجاري»، لافتا إلى أن توفير الضمانات للمصانع مرتبط بشروط عدة، في مقدمتها، جودة المنتج ومطابقته للمعايير المتفق عليها، ووجود مقر للمنشأة المصنعة للمنتج. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلى الإجمالي لأبوظبي، ودعم الصادرات الخارجية للإمارة، ودعم المنتج المحلي وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز شرا" مع القطاع العام، وتعزيز حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية، وتأمين صادرات المنتج المحلي للإمارة في الأسواق الخارجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلي. وتوفر الاتفاقية للشركات في أبوظبى فرصة دخول أسواق جديدة والتوسع عالميا، من خلال تزويد الشركات بالمعرفة اللازمة واتخاذ قرارات حكيمة عند دخول الأسواق الأجنبية، وكذلك الحماية ضد مخاطر التخلف عن السداد، حيث إن حماية الائتمان التجاري تحمي الشركات من المخاطر التجارية، مثل التخلف عن السداد أو الإفلاس. كما توفر الاتفاقية دعم التدفق النقدي، عندما يعاني المشتري الإفلاس، أو عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد، وتقديم حلول فعالة لكلفة تحصيل الديون وتسهيل التمويلات البنكية. من جهته، قال فالسيوني «تعمل أبوظبي لاستمرار على خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، إضافة إلى مساهمتها ضي زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية». وأضاف فالسيوني أن الشراكة مع مكتب تنمية الصناعة تركز على تقوية ودعم المصانع الفاعلة من خلال منحها مزايا تنافسية للنمو في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدا ثقته أن هذا التعاون سيتيح للمصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة، التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فى الإمارات.