بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي الربع الأول 2020 نحو 18 رخصة، موزعة على 12 رخصة في أبوظبي، و3 في كل من العـين والظفرة على التوالي، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 746 مليونا و755 الف درهم. جاء ذلك في تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في أبوظبي للربع الأول من عام 2020 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والذي أشار فيه إلى أن الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا بنسبة 12,5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 16 رخصة فقط.
بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي الربع الأول 2020 نحو 18 رخصة، موزعة على 12 رخصة في أبوظبي، و3 في كل من العـين والظفرة على التوالي، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 746 مليونا و755 الف درهم. جاء ذلك في تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في أبوظبي للربع الأول من عام 2020 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والذي أشار فيه إلى أن الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا بنسبة 12,5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 16 رخصة فقط.
تعزيز دور القطاع أكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال 2019 بالأسعار الثابتة بلغ 6، فيما سجل القطاع مساهمة 12% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال نفس العام. 824 رخصة حالة إقاج بحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي حتى نهاية الربـع الأول 2020 نحو 1362 رخصة صناعية، منها 824 رخصة حالـة إنتاج، و538 قيد الإنتاج موزعة على 1018 مصنعا في أبوظبي 299 في العـين، و45 في الظفرة، فيما بلغ إجمالي عدد رخص رواد الصناعة «الرخصة الأولية التي تمنح للمستثمر» والمسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة 220 رخصة، ليصل معها إجمالي الرخص الصناعية الصادرة عن المكتب إلى 1582 رخصة.
وتتوزع الصناعات في إمارة أبوظبي حسب نوع النشاط على 11 مجالا صناعيا، حيث سجلت الصناعات الإنشائية والزجاجية 323 رخصة، والصناعات المعدنية 285 رخصة، وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 166 رخصة، والصناعات الكيميائية 165 رخصة، والغذائية 147 رخصة، ثم صناعة المعدات والآليات 138 رخصة، وصناعة الأخشاب والـورق 114 رخصة، وصناعات عامة 91 رخصة، وصناعات إلكترونية وكهربائية 56 رخصة، فصناعة الطاقة والاستدامة 50 رخصة، وأخيرا صناعة الطباعة وصناعة المنسوجات والملبوسات الجلدية 44 رخصة والإعلام 3 رخص. قيمة الاستثمارات أوضح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي بلغ 550 مليارا و290 مليون درهم، منها 359 مليارا و320 مليون درهم للمصانع القائمة بحالة إنتاج، و180 مليارا و940 مليونا لمصانع قيد الإنشاء يصل إجمالي عددها 538 مصنعا مزمعا دخولها القطاع الصناعي قريبا، إضافة إلى 10 مليارات و3 ملايين درهم قيمة مقدرة لنحو 220 رخصة لرواد الصناعة. وبين التقرير أن الاستثمارات القائمة في القطاع الصناعي لحالة الإنتاج تتوزع حسب المناطق الثلاث في إمارة أبوظبي على 311 مليارا و320 مليون درهم في أبوظبي، و24 مليارا و360 مليونا في العين، و23 مليارا و640 مليون درهم في منطقة الظفرة، فيما يتوقع أن تسجل منطقة أبوظبي 25 مليارا و360 مليون درهم استثمارات لصانع قيد الإنشاء، و148 مليارا و830 مليونا في منطقة الظفرة، و6 مليارات و750 مليون درهم في منطقة العين. الاستثمارات الأجنبية أضاف أن الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي سجلت ما نسبته 78% من إجمالى الاستثمارات بنحو 431 مليارا و180 مليون درهم، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع 121 مليارا و430 مليون درهم بما نسبته 22 وأفاد البلوشي بأن الرخص التي دخلت حيز الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري شملت 3 رخص صناعات أغذية، و3 صناعات معدنية، و3 صناعات إنشائية وزجاجية، و2 صناعات معدات وآلات، و2 صناعات عامة، ورخصة واحدة لكل من صناعة المنسوجات والملبوسات الجلدية وصناعة المطاط والبلاستيك والأخشاب والورق والصناعات والمواد الكيميائية والإلكترونية والكهربائية.
وجاء في التقرير أن الرخص التي حولت من رواد الصناعة إلى قيد الإنتاج سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 21 رخصة صناعية، منها 16 في أبوظبي، و3 في العـين، ورخصتـين في الظفرة، وذلك بإجمالي قسمة استثمارية تصل إلى 542 مليونا. وتتركز أنشطة الرخص قيد الإنشاء المسجلة في الربع الأول على 9 رخص صناعات عامة، و4 صناعة معدنية، و2 صناعة المطاط والبلاستيك، ورخصة واحدة لكل من صناعات إنشائية وزجاجية غذائية ومنسوجات وملبوسـات وجلود وأخشاب وورق وكيميائية وطاقة مستدامة. رواد الصناعة كما ذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة سجل نحو 37 رخصة رواد الصناعة «الرخصة الأولية لتسهيل إجراءات الاستثمار والتحويل إلى رخصة قيد الإنشاء»، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية متوقعة تصل إلى 136 مليون درهم و960 ألف درهم. وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال الربع الأول 2020 بلغت 6985 معاملة، منها 6216 إعفاء جمركي، و159 تجديد رخصة حالة إنتاج، و37 إصدار رخصة صناعية جديدة «رواد الصناعة»، و65 تجديد رخصة صناعية قيد الإنشاء، و418 معاملة لتعديلات فنية، و51 لتعديلات إدارية، و28 معاملة دفع رسوم وغيرها.