أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن البدء بتنفيذ مشروع "التصنيع الذكي" الذي يدعم الشركات الصناعية في تبني حلول تكنولوجية وتقنية جديدة في مجالات التصنيع؛ بما يهدف إلى تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الصناعية بإمارة أبوظبي وتسريع نمو الأعمال التجارية والمساهمة في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي للإمارة.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن البدء بتنفيذ مشروع "التصنيع الذكي" الذي يدعم الشركات الصناعية في تبني حلول تكنولوجية وتقنية جديدة في مجالات التصنيع؛ بما يهدف إلى تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الصناعية بإمارة أبوظبي وتسريع نمو الأعمال التجارية والمساهمة في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي للإمارة.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن مشروع "التصنيع الذكي" يعد أحد المبادرات الاستراتيجية الهامة لاقتصادية أبوظبي، والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية في الإمارة على تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية جديدة عبر البنوك والمصارف التجارية لدعم عملية تحول المصانع وانتقالها لمرحلة جديدة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر المبادرة فرصاً للشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي.
وأضاف سعادة وكيل الدائرة بأن المشروع قد حدد عدداً من مؤشرات الأداء التي تضمن تحقيق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية من قبل البنوك والمصارف المحلية الممولة للمنشآت الصناعية مع التركيز على قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج التوعية وورش العمل للمنشآت الصناعية المستهدفة في الإمارة.
وأكد سعادته أن مشروع التصنيع الذكي من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، ويعزز مساهمتها في الناتج المجلي الإجمالي للإمارة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً عبر انتقاله إلى مرحلة جديدة تعتمد على معايير الثورة الصناعية الرابعة بما يواكب التطور التقني والتكنولوجي خاصة في الدولة الصناعية الكبرى.
من جانبه، أفاد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، بأن المكتب سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل استقبال طلبات تسجيل المنشآت الصناعية في البرنامج، بحيث تخضع لعمليات التقييم الفني من قبل مكتب تنمية الصناعة وفق المعايير المحددة لمشروع التصنيع الذكي ليتم بعد ذلك إدراج الطلبات عبر المنصة المالية لمنظومة الخدمات المتكاملة "تم".
وأضاف: "قام مكتب تنمية الصناعة بتحديد شركائه الاستراتيجيين للمشروع، من خلال التعاون المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك والمصارف التجارية، بالإضافة إلى شريك فني من بيوت الخبرة لتقديم الدعم الفني للمشروع". مشيراً إلى أن المشروع يستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل.
وأفاد المنصوري أن مشروع التصنيع الذكي يركز في مرحلته الأولى على المشاريع الصناعية الجديدة والقائمة، وخاصة المشاريع الصغيرة التي تبلغ قيمة عوائدها السنوية أقل من 50 مليون درهم وعدد العاملين فيها من 10 إلى 100 موظف، بالإضافة إلى المشاريع المتوسطة التي يبلغ قيمة عوائدها السنوية أقل من 250 مليون درهم وعدد العاملين فيها من 101 الى 250 موظفاً.
وأكد أن من أهم معايير مشروع التصنيع الذكي أن تتمتع المنشأة الصناعية بتقييم فني يركز على مدى جاهزيتها لتبني التصنيع الذكي، حيث يُتيح هذا المؤشر تنفيذ تحليل عملي للأسس الثلاثة التي تقوم عليها الثورة الصناعية الرابعة وهي العمليات، والتكنولوجيا، والهيكل التنظيمي للمنشأة، مشيراً إلى أن عملية التقييم الفني التي ينفذها المكتب تسهم في تعزيز فهم وإدراك المنشآت الصناعية لمعايير التصنيع الذكي بما يوضح حالة كل منشأة على حدة وقدرتها على التأهل والانتقال إلى مرحلة التصنيع الذكي.