مكتب تنمية الصناعة , دائرة التنمية الإقتصادية , أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية تنفذ حملة توعية للالتزام بمتطلبات عدم عرض وبيع الإسمنت غير المطابق للمواصفات والمقاييس
قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ زيارات ميدانية الى منافذ بيع مواد البناء بهدف التوعية بأهمية الالتزام بعدم عرض وبيع منتج الإسمنت غير المطابق للمواصفات المحلية أو الاتحادية وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عنها والذي يوجه بتسوية وتصحيح أوضاع المنافذ التي تبيع منتجات الاسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك خلال 6 أشهر تنتهي في نهاية شهر مارس 2021.
قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ زيارات ميدانية الى منافذ بيع مواد البناء بهدف التوعية بأهمية الالتزام بعدم عرض وبيع منتج الإسمنت غير المطابق للمواصفات المحلية أو الاتحادية وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عنها والذي يوجه بتسوية وتصحيح أوضاع المنافذ التي تبيع منتجات الاسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك خلال 6 أشهر تنتهي في نهاية شهر مارس 2021.
وتقوم فرق التفتيش الميداني التابعة للدائرة بحملات تفتيش مستمرة على أكثر من 1261 منفذ بيع في أبوظبي والعين والظفرة للتأكد من التزامها بتطبيق بنود التعميم الصادر بهذا الشأن والذي يشدد على المخالفين المساءلة القانونية والجزاءات الإدارية ذات الصلة.
وقال السيد ربيع سالمين الهاجري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة إن تكثيف حملات التفتيش الميداني على منافذ بيع مواد البناء يأتي تطبيقا للتعميم الصادر بشأن الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة ببيع الاسمنت حيث يقوم فريق التفتيش بتعريف أصحاب هذه المنشآت بانتهاء المهلة المحددة لهم في نهاية مارس الجاري لتصحيح أوضاعها وعدم تداول منتجات لا تطابق الاشتراطات والمعايير وحظر بيع هذه المواد دون الحصول على شهادة المطابقة من الجهات المعنية.
من جانب آخر قال سعادة منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة أن هذه الجهود تأتي في إطار مخرجات المشروع المشترك بين مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ومكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تطوير معايير فنية وبرامج مطابقة لمجموعة من المنتجات محلية الصنع في الإمارة ومنها منتج الاسمنت.
قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ زيارات ميدانية الى منافذ بيع مواد البناء بهدف التوعية بأهمية الالتزام بعدم عرض وبيع منتج الإسمنت غير المطابق للمواصفات المحلية أو الاتحادية وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عنها والذي يوجه بتسوية وتصحيح أوضاع المنافذ التي تبيع منتجات الاسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك خلال 6 أشهر تنتهي في نهاية شهر مارس 2021.
وتقوم فرق التفتيش الميداني التابعة للدائرة بحملات تفتيش مستمرة على أكثر من 1261 منفذ بيع في أبوظبي والعين والظفرة للتأكد من التزامها بتطبيق بنود التعميم الصادر بهذا الشأن والذي يشدد على المخالفين المساءلة القانونية والجزاءات الإدارية ذات الصلة.
وقال السيد ربيع سالمين الهاجري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة إن تكثيف حملات التفتيش الميداني على منافذ بيع مواد البناء يأتي تطبيقا للتعميم الصادر بشأن الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة ببيع الاسمنت حيث يقوم فريق التفتيش بتعريف أصحاب هذه المنشآت بانتهاء المهلة المحددة لهم في نهاية مارس الجاري لتصحيح أوضاعها وعدم تداول منتجات لا تطابق الاشتراطات والمعايير وحظر بيع هذه المواد دون الحصول على شهادة المطابقة من الجهات المعنية.
من جانب آخر قال سعادة منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة أن هذه الجهود تأتي في إطار مخرجات المشروع المشترك بين مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ومكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تطوير معايير فنية وبرامج مطابقة لمجموعة من المنتجات محلية الصنع في الإمارة ومنها منتج الاسمنت.