حازت 159 شركة محلية في إمارة أبوظبي، حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على 152 مناقصة قدمتها 17 جهة حكومية محلية خلال العام 2020، بإجمالي بلغت قيمته حوالي 4.6 مليار درهم.
حازت 159 شركة محلية في إمارة أبوظبي، حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على 152 مناقصة قدمتها 17 جهة حكومية محلية خلال العام 2020، بإجمالي بلغت قيمته حوالي 4.6 مليار درهم.
جاء ذلك في تقرير مؤشرات أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي للعام 2020، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات التحفيز التي أصدرتها الدائرة لدعم القطاع الخاص ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21 .
وأشار التقرير إلى إن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV، بلغ 3238 شركة حتى نهاية عام 2020، حيث تم تطبيق برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" على 1517 مناقصة حكومية بلغت اجمالي قيمتها 24 مليار درهم.
وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الحكومية لتطبيق البرنامج في مناقصاتها خلال العام الجاري 2021، الامر الذي يعكس حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز برنامج المحتوى المحلي، وتنفيذ برامجه التشغيلية خلال العام الجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية الدور الذي يلعبه برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ضمن القطاع الخاص مشيرا الى أن نتائج مؤشرات البرنامج الإيجابية تعكس بشكل واضح تنمية مهارات القوى العاملة المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي في الإمارة بالاعتماد على الشركات التي تتبنى التكنولوجيا والابتكار.
وقال سعادته: "بفضل التعاون والتنسيق المتكامل مع عدد من شركاء الدائرة الاستراتيجيين في أبوظبي، استطعنا تحقيق الأهداف التشغيلية الخاصة ببرنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي"، والتي حددها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بقراره الصادر في شهر ابريل من العام الماضي بشأن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي".
وتتبع المناقصات التي تم إرسائها على مجموعة الشركات الوطنية والمحلية المشتركة في برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" 17 جهة وهيئة حكومية في إمارة أبوظبي، شملت بلدية ابوظبي وبلدية الظفرة بإجمالي 42 مناقصة، ومساندة 23 مناقصة وهيئة ابوظبي للدعم الاجتماعي 19 مناقصة، و12 مناقصة لكل من هيئة البيئة أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، إضافة إلى 20 مناقصة لكل من دائرة الطاقة أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وغيرها من المناقصات الخاصة بمشتريات الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.
من جهته، أشاد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية لتفعيل وتطبيق برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي"، منوهاً بإيجابية النتائج والمؤشرات الصادرة عن تقرير أداء البرنامج للعام 2020.
وأكد حرص الدائرة على مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات ذات الصلة، والتي من شأنها دعم تنافسية اقتصاد الإمارة وتعزيز قيمته المضافة وذلك من خلال الاستمرار في متابعة التنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ومختلف الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي"، وضمان نجاحه المستمر من خلال العمل على تطوير آليات تطبيقه بما يعزز من مساهمة الشركات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري: "يأتي هذا البرنامج، ليقدم الدعم الكامل للمواطنين من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتدريبهم، كما أنه يدعم المستثمرين، عبر تعزيز فرص الشركات الخاصة والحاملة لشهادة القيمة المحلية ICV للفوز بالمناقصات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلى لإمارة أبوظبي، من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلي وزيادة الاستثمار الداخلي للمشتريات والخدمات".
يذكر أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلّي، الذي يندرج تحت مظلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص من خلال اشتراط حد أدنى لنسبة التوطين في الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا.
وتتمكن الشركات الخاصة الراغبة بالاستفادة من هذا البرنامج عبر اعتماد قوائمها المالية والتعامل مع جهات التصديق المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، من استصدار شهادة المحتوى المحلي وتقديم الشهادة للجهات الحكومية المشتركة في البرنامج، والتي تطبقه على تقييم العطاءات المختلفة ضمن مناقصاتها.