«اقتصادية أبوظبي»: فوز شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية بـ322 مناقصة
فازت شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بـ 322 مناقصة بقيمة 1.055 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وفقاً لتقرير مؤشرات أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي للعام 2021، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والذي أشار إلى أن إجمالي المناقصات الحكومية التي طُرحت في الفترة نفسها بلغ 583 مناقصة، بقيمة 2.4 مليار درهم.
ويمثل المحتوى المحلي نحو 41.5% من قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 415 مليون درهم في الاقتصاد المحلي بما يسهم في تشجيع المنتجات المحلية، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، الذي أطلقته «اقتصادية أبوظبي» لدعم القطاع الخاص ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية )غدا 21)، شهد مشاركة واسعة من الدوائر والجهات الحكومية حيث بلغ عدد الجهات التي قامت بترسية مناقصات على شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية 26 دائرة وجهة حكومية في إمارة أبوظبي مقارنةً بـ17 جهة حكومية محلية في عام 2020، وهو ما يعكس حرصها على تعزيز برنامج المحتوى المحلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقاً للقطاعات، توزعت المناقصات التي تمت ترسيتها على شركات توفر المحتوى المحلي على عدة قطاعات، إذ بلغت حصة قطاع البيئة 39%، والخدمات 21%، والتشييد 19%، والإمدادات والتموين 10%، وتقنية المعلومات 9%، والاستشارات والتدقيق 2%. ومن ناحية طبيعة تكاليف المناقصات التي تتضمن المحتوى المحلي، فقد بلغت حصة التكاليف الرأسمالية 27% فيما بلغت حصة التكاليف التشغيلية 73% ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص من خلال اشتراط حد أدنى لنسبة التوطين في الشركة للحصول على الشهادة المحتوى المحلي، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: « تعكس المؤشرات الإيجابية لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إدراك الجهات المعنية لأهمية الدور الذي يقوم به البرنامج في الاقتصاد المحلي، والتنويع الاقتصادي، واستدامة النمو، وزيادة الإنفاق الحكومي خاصة في اقتصاد المعرفة، وخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف التنموية لإمارة أبوظبي».
وأضاف: «نواصل مساعينا لتحقيق أهداف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي عبر توسيع نطاق الجهات التي تمنح الأولوية في ترسية مناقصاتها للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المضافة المحلية، وإضافة المزايا الممنوحة لها، فضلاً عن تشجيع المزيد من الشركات للحصول على الاعتماد، والاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج للفوز بالمناقصات الحكومية».
وتتبع المناقصات التي تم إرسائها على مجموعة من الشركات المشاركة في برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي» 26 جهة وهيئة حكومية في إمارة أبوظبي، شملت دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية الظفرة، ومركز النقل المتكامل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الإسكان، ودائرة الصحة، وتدوير- مركز إدارة النفايات، ومؤسسة التنمية الأسرية، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، ومتحف اللوفر، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التعليم والمعرفة، والإدارة العامة للجمارك، ومركز الإحصاء، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة البيئة، ودائرة الطاقة.
وقال سعادة راشد البلوشي: «نعمل على الاستفادة من النجاحات التي حققها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي خلال الفترة الماضية وتطويره من أجل زيادة المساهمة النوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وفي الفترة المقبلة، سنركز على تسهيل عملية اعتماد واستصدار شهادة المحتوى المحلي عبر أتمتة الإجراءات وأدوات التطبيق، وأتمتة عملية المناقصات، والاستمرار في عملية التوعية بالبرنامج للقطاع الخاص».