حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 23 مجالا استثماريا صناعيا يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة ابوظبي منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة و9 مجالات تطوير صناعات قائمة وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.
حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 23 مجالا استثماريا صناعيا يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة ابوظبي منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة و9 مجالات تطوير صناعات قائمة وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.
وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن “مشروع الصناعات الأساسية”، يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح معاليه أنه تم تقسيم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات ضمن قطاع الصناعات الدوائية بما في ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة.. و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجال واحد ضمن الصناعات القائمة. وأضاف إن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي بناء على مراجعة للاستراتيجيات الحالية والتي أنتجتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والطاقة، باعتبارها أعمدة الصناعات الأساسية في ظل الظروف الراهنة ووفقاً لما كشفته دراسات متطلبات السوق المحلي.
وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام لدعم الصناعات الأساسية التي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية والنوعية، حيث تعمل على إعداد قوائم واضحة لتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة ضمن القطاع الصناعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتميز بتكنولوجيا وتقنية عالية عبر برامج الدعم الحكومية المتعددة، بما في ذلك “برنامج المحتوى المحلي” و”مشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة أبوظبي”.
وأشار معاليه إلى أهمية هذا المشروع للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام عبر تحديد قائمة من 24 منتجا طبيا رئيسا ذات أولوية، بما في ذلك صناعة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية.
وتوقع معالي محمد علي الشرفاء أن يوفر المشروع مجموعة كافية من الصناعات الأساسية والحيوية التي تغطي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن توفير منتجات صناعية محلية كافية لتغطي الاحتياجات المدنية المتغيرة خلال فترات الأزمات والكوارث، وتعزيز الاعتماد على السلع المحلية وزيادة حصتها السوقية بدلا عن السلع المستوردة، مؤكدا دور المشروع المحوري في خلق مجالات استثمارية جديدة وتطوير عدد من الصناعات الأساسية القائمة في إمارة أبوظبي.
من جانبه قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن اجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992 مليار درهم ، 10 منها قيد الإنشاء حاليا بقيمة استثمارية تبلغ 923 مليون درهم، و 13 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1.069 مليار درهم مقسمة على خمس مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، وأربع مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم ، و أربعة مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم.
وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% أي ما يعادل 5 مليار درهم من اجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4%.