أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصاديـة أبوظبي عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي وذلك بهدف تمكينها من الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في الإمارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصاديـة أبوظبي عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي وذلك بهدف تمكينها من الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في الإمارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن خدمة قيد رهن المشروع الصناعي تعد إحدى أهم مبادرات المكتب التي تهدف إلى تأمين المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي وضمان استمرارية إنتاجها وتطوير عملياتها من خلال توفير الدعم المالي الأمن واللازم، داعيا أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لدى المكتب على مستوى إمارة أبوظبي للاستفادة من هذه الخدمة. وأوضح أن هناك حوالي 7 بنوك ومصارف عاملة في الدولة أبرمت عقود الرهن الصناعى مع حوالي 32 مصنعا في أبوظبي ونظرا لأهمية هذه الخدمة فقد حرص مكتب تنمية الصناعة على توفيرها ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني ar AE/idb.added.gov.ae//https. وأضاف مدة الرهن الصناعي تمتد لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد وتجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن وهي المصارف والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن البنـوك التي تقدم خدمة الرهن التأميني حاليا هي «أبوظبـي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«العربي للاستثمار والتجارة الخارجيـة» و«الفجـيرة الوطني» «دبي الإسلامي» و«المشرق».