8 مقترحات تعزز استثمارات الصناعات الطبية

حدد رجال أعمال ومستثمرون، 8 مقترحات لتعزيز الاستثمارات بقطاع الصناعات الطبية، منها تسهيل الإجراءات، ومنح الأولوية للمنتجات الطبية المحلية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتوفير التمويل البنكي، ومساعدة المستثمرين المحليين على فتح أسواق تصدير للأدوية المنتجة المحلية. وأكدوا لـ «الاتحاد» أن جائحة «كورونا» سلطت الضوء على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي بالدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والمستلزمات ومعدات الحماية والأجهزة الطبية. وأضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما ملحوظا من الجهات المختصة لتوفير المزيد من التسهيلات لتعزيز الاستثمار في المجال الطبي، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التسهيلات.

وأشاروا إلى أن القطاع الطبي يستفيد من سلسلة الحوافز والبرامج الداعمة للصناعات الحيوية، التي تم الكشف عنها بأبوظبي مؤخرا، بهدف تسهيل بيئة الأعمال بالقطاع الصناعي بشكل عام، مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وبرنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، فضلا عن قرار إضافة الأنشطة التجارية للرخصة التجارية، وكذلك توفر رخصة صناعية معفاة من الرسوم، وأيضا الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلان الصناعة. وحددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخرا، 23 مجالا استثماريا صناعيا يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي يإمارة أبوظبي، منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة، و9 مجالات تطوير لصناعات قائمة، وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحبة «صحة».

وتشمل قائمة المجالات الاستثمارية الجديدة بالصناعات الطبية، المستحضرات الطبية، وصناعة المستشفيات الطبية، وصناعة الأدوية البيولوجية والمضادات الحيوية، والقفازات الطبية، والألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد، ونظارات طبية وأقنعة وقائية للوجه، وتصنيع معدات التنفس الصناعي وآلات الشفط، الأنابيب والمناظير، وتصنيع وتصنيع أجهزة ومعدات مراقبة المؤشرات الحيوية، وصناعة الثلاجات الطبية الحافظة، وصناعة معدات المختبرات ومعدات الفحص، وصناعة معدات وأدوات جراحية، وموازين الحرارة. وفيما يتعلق بتطوير صناعات قائمة، تشمل القائمة الغازات الطبية، وصناعة المحاليل الطبية، وصناعة المراهم والكريمات والمواد الهلامية الطبية، ومستحضرات صلبة أقراص، وصناعة مستحضرات صلبة كبسولات، وأشربة ومعلقات فموية، وصناعة المطهرات والمعقمات الطبية، وصناعة الكمامات الجراحية، وصناعة سرير طبي ونقالات وكرسي فحص. وأشار مستثمرون إلى أهمية إعلان وزارة الاقتصاد العام الحالي عن النشاطات التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك فيها بنسبة 00100، ومن ضمنها الصناعات بمجال المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع. تشجيع المستثمرين وأكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه أم جي، ضرورة الاهتمام بتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور غرف التجارة في تشجيع المستثمرين بالقطاع، سواء من خلال الشراكات مع المستثمرين الأجانب، فضلا عن استعراض أهم الفرص المتاحة بالقطاع أمام رجال الأعمال، بجانب العمل على تسهيل الاجراءات.

وأوضح أن الاستثمار بالقطاع الطبي يتطلب العديد من الإجراءات والمتطلبات، ما يتطلب المزيد من التسهيلات في إنهاء هذه الإجراءات، وإعادة تقييم المتطلبات المحددة، مشيرا إلى أن هناك رغبة من المستثمرين بالسوق المحلي للدخول في المجال الطبي، سواء فيما يتعلق بالصناعات الصحية، وأيضا فيما يتعلق بالمعاهد التدريبية المتخصصة بالمجال، ما يتطلب تسهيلات خاصة، سواء فيما يتعلق بالإعفاءات من الرسوم، وأيضا تسهيل إجراءات استقدام الخبرات والكفاءات المتخصصة. وقال باعبيد إن نجاح الاستثمار في القطاع الطبي يتطلب أن يكون على مستوي إقليمي وليس موقعا جغرافيا صغيرا، حيث إنه يعتمد على طلب قوي وعدد سكان كبير، ما يتطلب ضرورة قيام الجهات المختصة وفي مقدمتها الغرف التجارية بمساعدة المستثمرين المحليين لفتح أسواق تصدير للأدوية المنتجة محليا، لاسيما بمنطقة الخليج أو الدول العربية، فضلا عن تعزيز الشراكات بين المستثمرين الإماراتيين والأجانب بالقطاع. ولفت إلى أهمية منح المنتج الإماراتي أولوية في السوق المحلي، سواء من حيث المشتريات بالمستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، فضلا عن تغطية الأدوية المحلية كأولوية ضمن نطاق التأمين الصحي، مشيرا الأبحاث العلمية إلى أهمية تشجيع القائمة على التكنولوجيا والابتكار بالموسسات المختلفة. وأكد باعبيد أن جائحة «كورونا» أظهرت أهمية الأمن الدوائي للدول، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة، مؤكدا أن الإمارات كانت لها السبق في إطلاق منظومة متكاملة لاستراتيجية الأمن الغذائي والدوائي والمائي قبل سنوات، حيث أثبتت أزمة «كوروها» نجاح التوجه الإماراتي.

سلاسل التوريد من جهته، أكد عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي ل«جروب إنترناشيونال القابضة» أن هناك حاجة للتوسع في الاستثمارات الطبية بكافة أنواعها، بل وهناك حاجة أيضا للاستثمار في الأدوية البيطرية، في ظل اهتمام الدولة بزيادة الثروة الحيوانية. وذكر أن بعض الدول يت ترى أن استيراد كا أدوية من الخارج ربما يكون أقل تكلفة تصنيعها بالداخل، ولكن أزمة «كورونا»، وما تبعها من توجه دول لوقف تصدير بعض الأدوية والمعدات الطبية والمعقمات والقفازات والمطهرات بسبب الجائحة، فضلا عن تأثر بسلاسل التوريد بتداعيات الأزمة، زادت الاهتمام بضرورة التوسع في الصناعات الطبية. وأوضح المرزوقي أن الاستثمارات الطبية تتطلب استثمارات ضخمة، ما يتطلب ضرورة وجود تشجيع حكومي بشراء نسبة من المنتج المحلي، ما يضمن على الأقل استقرار أعمال هذه الاستثمارات، لاسيما في بداية الأعمال، فضلا عن الاهتمام بالشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بالقطاع. وأضاف أنه من دون وجود محرك حكومي للمشتريات من المصانع المحلية، يصعب نجاح الاستثمارات الطبية، في ظل ارتفاع تكلفة الصناعة، مشيرا إلى أهمية توفير التمويل كذلك لتشجيع الصناعة بالقطاع.

وأعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مؤخرا، توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع 10 بنوك ومصارف وطنية رائدة في دولة الإمارات، بهدف خلق بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي. إنتاج محلي من جانبه، أوضح أحمد اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي، أن أزمة «كورونا» أكدت أهمية الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، تجنبا لصعوبة الحصول على المنتجات الرئيسية، أو حدوث تذبذب بالأسعا لى وأكد اليافعي أهمية تشجيع الصناعة المحلية من خلال وجود ضمانات حكومية بشراء المنتج المحلي أو ضمان سعر محدد، لاسيما في بداية تأسيس الأعمال. وأشار إلى أهمية التسهيلات المتعلقة بالتراخيص، وأسعار الأراضي الصناعية، والاعفاءات الجمركية، وأن تكون الأولوية للمنتج المحلي من حيث المشتريات الحكومية.

وأوضح أن القطاع الطبي سلسلة المحفزات التي تسهل بيئة الأعمال بالقطاع الصناعي بشكل عام، مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وبرنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، فضلا عن قرار إضافة الأنشطة التجارية للرخصة التجارية، والذي يسمح للمصنع بإضافة النشاط التجاري الداعم للأنشطة الصناعية، ما في تسهيل التسويق، وكذلك توفر رخصة صناعية معفاة من الرسوم، وأيضا الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة. وأشار إلى أهمية إعلان وزارة الاقتصاد، العام الحالي، عن النشاطات التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك فيها بنسبة 100%، ومن ضمنها الصناعات بمجال المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية يسهم في جذب المزيد والنباتية، ما من الاستثمارات الأجنبية للقطاع. 10 مصانع قيد الإنشاء بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في إمارة أبوظبي، 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992 مليار درهم، منها 10 مصانع قيد الإنشاء حاليا، باستثمارات تبلغ 923 مليون درهم، 13g رخصة في حالة الإنتاج بقيمة 1.069 مليار درهم، مقسمة على 5 مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، و4 مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم، و4 مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم. وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخرا، أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% أى ما يعادل 5 مليارات درهم، والمستلزمات الطبية بـ 6، والمعدات الطبية 4.