كشفت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، عن مجموعة حوافز ومزايا جديدة للمصنعين في أربعة قطاعات رئيسة، هي الصناعات الغذائية، والطبية، والمساندة لإنتاج الطاقة، فضلا عن صناعات الحديد والإسمنت والألمنيوم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات، لافتة إلى أن الـحوافـز مشروطة بزيادة المشتريات من المنتج المح
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، عن مجموعة حوافز ومزايا جديدة للمصنعين في أربعة قطاعات رئيسة، هي الصناعات الغذائية، والطبية، والمساندة لإنتاج الطاقة، فضلا عن صناعات الحديد والإسمنت والألمنيوم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات، لافتة إلى أن الـحوافـز مشروطة بزيادة المشتريات من المنتج المحلي، وزيادة عدد المواطنين العاملين بهذه الصناعات. حوافز مشروطة وقال مديرإدارة التطوير الصناعي في الدائرة، خالد مبارك بني زامة، في إحـاطـة إعـلامـيـة، أمـس، حول مشروع الصناعات الأساسية الذي أطلقته الـدائـرة، أخـيرا، إن هذه الحوافز تتضمن خفض تعرفة تـصـل Z3O، الكهرباء بنسب والحصول على رخص صناعية معفاة من الرسوم، وإعفاءات جمركية، وإضافة الأنشطة التجارية للرخصة الصناعية. وشدد على أن الحصول على الحوافز في هذه الصناعات، مشروط بزيادة المشتريات من المنتج المحلي، وزيادة عدد المواطنين العاملين بهذه الصناعات. دراسة السوق وأوضح بني زامة أنه تم إطلاق المشروع، بعد دراسة الـسوق، ومعرفة الفجوات والاحتياجات الفعلية للمستهلكين، لافتا إلى وجود فجوة كبيرة في بعض الصناعات، مثل المستلزمات الطبية، كما توجد ضرورة لرفع جودة بعض المنتجات. وأكـد أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال.
ولفت إلى أن أبوظبي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة وعالية في صناعات الطاقة والألنيوم والحديد، إلا أن هناك حاجة إلى صناعات تكميلية. وكشف أن فـيروس كـورونـا المستجد كشف عن تنوع كبير في الغذاء، مع بعض أوجه النقص التي يتم سدهاحالياعبر هذا الشروع، لافتا إلى أن سلة الغذاء تحتاج إلى عدد من الصناعات الغذائية الجديدة لتحقيق اكتفاء ذاتي، وتقوية سلاسل التوريد المحلي.
وشدد بني زامة على وجود قاعدة صناعية صلبة وقوية في الإمارة، مشيرا إلى أن مشروع الصناعات الأساسيـة يستهدف شركات لديها القدرة على الابتكار ف المجالات المختلفة، ويوفر فرصا مهمة للقطاع الخاص، لرفع المحتوى المحلي في الأسواق. صناعات أساسية من جانبه، كشف مديرإدارة الصحة والسلامة المهنية في مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، نبيل صالح العولجي، أن إجمالي المصانع في قطاعات الصناعات الغذائية والطبية، والصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة، بلغ 115 مصنعا، بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليار درهر.
وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الصناعات الأساسية مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، ويشمل الدخول في 24 مجالا صناعياجديدافي هذه الصناعات، في مقدمتها صناعة الأنظمة الإلكترونية، والألـواح الشمسية، وقطع الغيار، وإنتاج الطاقة، والقفازات الطبية، والنظارات، والأقنعة، والألبسة الطبية الواقية، وصناعة الأدوات الجراحية، ومعدات المختبرات والفحص، ومشروعات صناعة وتجفيف اللحوم والخضراوات والفواكه، والصناعات التحويلية للتمور، فضلا عن تطوير 25 قطاعا صناعيا قائما بالفعل في هذه الصناعات، مثل تصنيع اللـحـوم المـبردة وللجمدة، والـدواجـن، والأسمـدة العضوية، ومصانع الألبان، والمراهم، والمحاليل الطبية، والكمامات الجراحية، وصناعة الأنابيب الخرسانية المسحلة.
وأوضح أن المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية في الإمارة، وزيادة المحتوى المحلي، وتزويد المستهلكين في السوق المحلية بمنتج وطني عالي الجودة يتميز بالتنافسية. وأكد أن الدائرة تستهدف توفير قاعدة صناعية قوية تحقق الاكتفاء الذاتي، وتسجيل قفزة ف التنافسية، مع توافر البيئة اللوجستية للتصديروالتوريد، كاشفا عن إطلاق مؤشر نمو لهذه الصناعات الرئيسة الغذاء، والدواء، والطاقة، والصناعات الحيوية، خلال المرحلة المقبلة. بيئة تنافسية شفافة قال مدير إدارة الاستثمار المحلي في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الحوسني، إن المكتب يستهدف توفير بيئة تنافسية شفافة، لجعل أبوظبي مركزا رئيسا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد على أهمية تحفيز الصناعات ذات الأولوية، مشيا إلى أن رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتوظيف إماراتيين في وظائف لها علاقة بالمعرفة والمهارة العالية، من شروط الحصول على الحوافز في الإمارة عموما.
وذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار ضخ استثمارا بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولا) في أربع شركات متخصصة في التقنيات الزراعية لتنمية القطاع في الإمارة، عبر حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الزراعية العالمية.