أعلن مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على نحو 1244 مناقصة، تم طرحها من قبل الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم، وذلك من خلال مشروعات المشتريات التي تقدمت بها خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال رئيس الدائرة، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، في بيان، أمس، إن «تطبيق المحتوى المحلي على طرح المناقصات يسهم في تشجيع الشركات، التي تتعامل مع الجهات الحكومية في أبوظبي، على الاستثمار في السوق الحلية في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وستستفيد الشركات الخاصة، التي تستثمر في النتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر الواطنة، بشكل كبير من حزمة مشروعات تنموية ضخمة». وأكد أن الإنفاق الحكومي يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد، ويعد الحافز الرئيس لتنشيط الإنتاجين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في تشجيع الشركات على الاستمرار في زيادة الإنتاجية، وتحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي. وأوضح رئيس الدائرة أن البرنامج يهدف إلى توجيه هذا الإنفاق نحو تنمية المنتجات والخدمات المحلية بجميع مكوناتها، على مستوى الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي. من جانبه، أفاد وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، بأن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ عدد من ورش التوعية، لنحو 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، معنية بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ضمن مشروعاتها ومناقصاتها، التي يتم طرحها خلال العام الجاري، كما قامت بتوعية أكثر من 1500 شخص من ممثلي شركات التوريد، مع استمرار تنظيم ورش توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال عن بعد، إجراء احترازيا للوضع الراهن.
أعلن مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على نحو 1244 مناقصة، تم طرحها من قبل الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم، وذلك من خلال مشروعات المشتريات التي تقدمت بها خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال رئيس الدائرة، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، في بيان، أمس، إن «تطبيق المحتوى المحلي على طرح المناقصات يسهم في تشجيع الشركات، التي تتعامل مع الجهات الحكومية في أبوظبي، على الاستثمار في السوق الحلية في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وستستفيد الشركات الخاصة، التي تستثمر في النتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر الواطنة، بشكل كبير من حزمة مشروعات تنموية ضخمة». وأكد أن الإنفاق الحكومي يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد، ويعد الحافز الرئيس لتنشيط الإنتاجين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في تشجيع الشركات على الاستمرار في زيادة الإنتاجية، وتحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي. وأوضح رئيس الدائرة أن البرنامج يهدف إلى توجيه هذا الإنفاق نحو تنمية المنتجات والخدمات المحلية بجميع مكوناتها، على مستوى الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي. من جانبه، أفاد وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، بأن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ عدد من ورش التوعية، لنحو 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، معنية بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ضمن مشروعاتها ومناقصاتها، التي يتم طرحها خلال العام الجاري، كما قامت بتوعية أكثر من 1500 شخص من ممثلي شركات التوريد، مع استمرار تنظيم ورش توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال عن بعد، إجراء احترازيا للوضع الراهن.