«اقتصادية أبوظبي» تحدد الصناعات الأساسية المستهدفة للاستثمار الصحي

حددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 23 مجالا استثماريا صناعيا يلم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة و9 مجالات تطوير لصناعات قائمة، وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار دائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». قال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن «مشروع الصناعات الأساسية» «يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أنه تم تقسيم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الصناعات الدوائية بما فى ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلا عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجالا واحدا ضمن الصناعات القائمة. وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي بناء على مراجعة للاستراتيجيات الحالية والتي أنتجتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» حول العالم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائى والطاقة، باعتبارها أعمدة الصناعات الأساسية في ظل الظروف الراهنة ووفقا لم كشفته دراسات متطلبات السوق المحلي. تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد الشرفاء، حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي والإمارات بشكل عام لدعم الصناعات الأساسية التي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية تعمل على إعداد قوائم والنوعية، حيث واضحة لتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة ضمن القطاع الصناعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتميز بتكنولوجيا وتقنية عالية عبر برامج الدعم الحكومية المتعددة، بما في ذلك «برنامج المحتوى المحلي» و«مشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة ابوظبي». 23 رخصة وذكر راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992مليار درهم، 10 منها قيد الإنشاء حاليا بقيمة استثمارية تبلغ 923 مليون درهم، 13رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1,069 مليار درهم مقسمة على خمسة مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، وأربعة مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم، وأربعة مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم. وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسية من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5,5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% أي ما يعادل 5 مليارات درهم من إجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4. وقال إن نسبة 74% من الأدوية المستهلكة تعود للأدوية الأساسية، بما يشمل 14% للمضادات الحيوية، و7 للمنتجات الطبية الحيوية أو ما يعرف بالأدوية البيولوجية وفيما يتعلق بالمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية فإن 86% من استهلاك مستلزمات الحماية الطبية يأتي من الألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد وكمامات الـ N95 والكمامات الجراحية والقفازات، بينما تشكل أجهزة التنفس وأثاث المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى 95% من استهلاك المعدات الطبية، في حين يتراوح النمو المتوقع في الطلب المحلي لمستلزمات الحماية والمعدات الطبية بين 89% و172%، وذلك بالمقارنة بين عامي 2019 و 2020. تحقيق الأمن الصناعي وأكد راشد البلوشي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في تحقيق الأمن الصناعي للإمارة، مشيرا إلى التعاون المثمر بين الدائرة عبر مكتب تنمية الصناعة التابعة لها، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بما فيهم دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بهدف تحليل الفجوات المتعلقة بالمنتجات الأساسية المصنعة محليا وتلك التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد مجالات استثمارية محتملة لإنتاج مواد أساسية إضافية. توفير كل الدعم وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «تفتح مجالات الاستثمار الجديدة الباب واسعا أمام تعزيز الإمكانيات والفرص المتاحة للمستثمرين والمصنعين الموجودين حاليا في إمارة أبوظبي أو الراغبين بتأسيس أعمالهم وتطويرها فيها، إذ يوفر القطاع الصحي بشكل خاص فرصا تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمتنا في مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات». فتح آفاق أوسع وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة «إن استدامة الخدمات الصحية أولوية وهدف نسعى على الدوام لتحقيقه لما يعود بالمنفعة لمجتمع إمارة أبوظبي وللأجيال القادمة، حيث حرصنا على مواصلة الجهود جنبا إلى جنب مع اقتصادية أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي في الإمارة من خلال تحديد الصناعات الأساسية المستهدفة في القطاع الصحي بما يضمن فتح أفاق أوسع لدعم الصناعات المحلية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار والتميز». وأوضح أن الدائرة تعمل إلى جانب الشركة القابضة التى أطلقت مؤخرا مؤسسة «رافد»، كمؤسسة جديدة لمشتريات المجموعة والتي تهدف إلى إدارة وتطوير شراء المنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، فضلا عن ما تقوم به الدائرة من تنسيق وتعاون مشترك مع شركات الدواء العالمية لتعزيز مجالات البحث والابتكار. تحديات كبيرة أكد محمد حارب القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أهمية الصناعات الدوائية في توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انتشار للأوبئة والأمراض والتي أبرزت تحديات كبيرة في توفير احتياجات الدول من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأعرب عن فخر شركة «صحة» بأن تكون جزءا من «مشروع الصناعات الأساسية»، في أبوظبي والذي يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في عدة قطاعات من أبرزها القطاع الصحي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة