أبوظبي تستهدف رفع صادرات المصانع إلى 35,6 مليار درهم

تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رفع صادرات قطاع المصانع من الناتج المحلي غير النفطي في الإمارة بنسبة 100% إلى 35,6 مليار درهم بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 17,8 مليار درهم في عام 2019، بحسب راشد البلوشي، وكيل الدائرة. كشف البلوشي، في تصريحات صحفية على هامش توقيع الدائرة، أمس الأحد، اتفاقية شراكة مع شركة «الاتحـاد لائتمان الصادرات»، عن 284 مصنعا في أبوظبي، تصدر بضائعها للخارج بقيمة إجمالية وصلت إلى 17,8 مليار درهم؛ من خلال 6490 عملية تصدير في عام 2019، ونستهدف رفع هذه القيمة إلى الضعف خلال عام 2020.

وأوضح البلوشي إن الاتفاقية الموقعـة بين الطرفين، تهدف إلى دعم الصادرات المحلية، وحمايتها في الأسواق الخارجية، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما ستبدأ الدائرة بالتواصل مع المصانع؛ لتوفير الإجراءات والتمويل اللازم لها. وقع الاتفاقية راشد البلوشي وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، والتي تهدف أيضا إلى تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز شراكته مع القطاع العام، إضافة إلى تعزيز مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية. مطابقة المواصفات وبين البلوشي أن من شروط الاتفاقية، سداد قيمة البضائع بالتعاون مع البنوك، بشرط أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية؛ من حيث الجود والكفاءة، وألا تقل مدة عمل المصانع المستهدفة بالبرنامج عن سنتين، علما أن الاتفاقية لا تشمل المصانع المبتدئة. واشترط البلوشي أيضا أن تكون الشركات المستهدفة ذات ملاءة مالية عالية، وذات أساسيات قوية؛ وذلك كضمان وحماية لجميع الأطراف، بهدف تسهيل عملية التصدير، منوها إلى أن المنشآت الصناعية زادت في إمارة أبوظبي بعدد 66 منشأة في عام 2019، وبنمو قدره 57% مقارنة بالمنشآت في عام 2018.

وأضاف وكيل الدائرة «يلعب القطاع الصناعي دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي؛ لذلك نولي من خلال الدور المحوري والرئيسي لمكتب تنمية الصناعة أهمية خاصة؛ بدعم المصانع والشركات المحلية، ومساعدتها على فتح أسواق جديدة، وحثها على تصدير منتجاتها وخدماتها النوعية خارج الدولة مع ضرورة التأمين على هذه الصادرات ضد المخاطر، واستثمار القطاع اللوجستي الذي يحقق الضمان؛ لاستدامة المشاريع الصناعية في الإمارة. وأشار إلى أن اتفاقيـة التعاون بين الجانبين تتطلب العمل على توعية وتعريف المنشآت الصناعية والشركات المحلية ذات العلاقة بفوائد تأمين الصادرات، وإطلاعها على كيفية تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، والتأمين عليها، بما يسهم في تعزيز أنشطة هذه المنشآت، ودعم قطاع الأعمال في أبوظبي، وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الصادرات». تعزيز القدرة التنافسية وأكد ماسيمو فالسيوني، أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تقدم من خلال الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ضمانات بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، للمصانع المستهدفة في عمليات التصدير، فيما العائد المتوقع كزيادة في الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار 36,7 مليار درهم).

وبين فالسيوني أن أبوظبي تعمل باستمرار على خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، إضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبى الاقتصادية 2030، ومئوية الإمارات 2071 والتي تتماشى معها أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على المدى الطويل. وذكر تركز الشراكة مع مكتب تنمية الصناعة على تقوية ودعم المصانع الفاعلة في إمارة أبوظبي؛ من خلال منحها مزايا تنافسية للنمو في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدا ثقته من أن هذا التعاون سيتيح لهذه المصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.