أبوظبي تحدد 23 مجالا استثماريا بالصناعات الدوائية

حددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبى 23 مجالا استثماريا صناعيا، يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية، تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي، منها 14 مجالا استثماريا للصناعات الجديدة، و9 مجالات تطوير لصناعات قائمة، وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية، الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». وبلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في إمارة أبوظبي، 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992 مليار درهم، منها IO مصانع قيد الانشاء حاليا باستثمارات تبلغ 923 مليون درهم، و13 رخصة في حالة الإنتاج بقيمة 1.069 مليار درهم. وأشار مسؤوولون، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس، بعنوان «مشروع الصناعات الأساسية الصناعة الطبية والدوائية»، إلى أن الصناعات الأساسية، التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإمارة أبوظبي، تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات المساندة لإنتاج الطاقة، والصناعات الطبية، بإجمالي 62 مجالا استثماريا، منها 23 مجالا استثماريا بالقطاع الطبي. وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة إن «مشروع الصناعات الأساسية»، يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة، للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأوضح معاليه، أنه تم تمسم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الصناعات الدوائية، بما في ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة، و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية، وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة، فضلا عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية، وتضم 8 مجالات صناعية جديدة، ومجال واحد ضمن الصناعات القائمة. وأشار معاليه، إلى أهمية هذا المشروع للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، عبر تحديد قائمة من 24 منتجا طبيا تيسا ذات أولوية، بما في ذلك صناعة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية. من جانبه، ذكر راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة، بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992 مليار درهم، منها IO مصانع قيد الإنشاء حاليا، بقيمة استثمارية 923 مليون درهم، و13 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1.069 مليار درهم، مقسمة على 5 مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية استثمارية مليون درهم، و4 مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم، و4 مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية، بقيمة استثمارية 334 مليون درهم. وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90%، أي ما يعادل 5 مليارات درهم من إجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4. وقال إن نسبة 74% من الأدوية المستهلكة تعود للأدوية الأساسية، بما يشمل 14% للمضادات الحيوية، و7 للمنتجات الطبية الحيوية أو ما يعرف بالأدوية البيولوجية. بدوره، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار تفتح مجالات الاستثمار الجديدة الباب واسعا أمام تعزيز الامكانيات والفرص المتاحة للمستثمرين والمصنعين المتواجدين حاليا في إمارة أبوظبي، أو الراغبين بتأسيس أعمالهم وتطويرها فيها. إذ يوفر القطاع الصحي بشكل خاص فرص تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمتنا في مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات. ومن جهته، أكد الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة، أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي قد شهد توسعا غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يوجد لدينا حاليا 66 مستشفى، و1835 مركزا طبيا وعيادة و880 صيدلية خا جية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى 747 مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية مرخصا بإمارة أبوظبي. من جانبه، أكد محمد حارب القمزي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أهمية الصناعات الدوائية في توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انتشار للأوبئة والأمراض. فرص استثمارية وحوافز صناعية قال نبيل صالح العولقي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة، أن المجالات الاستثمارية الجديدة بالصناعات الطبية، تشمل المستحضرات الطبية، وصناعة المستشفيات الطبية، وصناعة الأدوية البيولوجية والمضادات الحيوية. وأشار على مبارك الهمامي، مدير إدارة التنظيم الصناعي، إلى توفر عدد من الحوافز والبرامج الداعمة للصناعات الحيوية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال بالقطاع الصناعي بشكل عام والطبي بشكل خاص، مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وبرنامج تحفيز التعرفة الكهربائية.