طرحت حكومة أبوظبي 27 صناعة جديدة على المستثمرين في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وإنتاج الطاقة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مع حوافز كبيرة متميزة تشمل إعفاءات من رسوم التراخيص وحصة من المشتريات الحكومية وإعفاءات جمركية وخفض للتعرفة الكهربائية بنسب تزيد على 30%.
طرحت حكومة أبوظبي 27 صناعة جديدة على المستثمرين في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وإنتاج الطاقة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مع حوافز كبيرة متميزة تشمل إعفاءات من رسوم التراخيص وحصة من المشتريات الحكومية وإعفاءات جمركية وخفض للتعرفة الكهربائية بنسب تزيد على 30%.
وتشمل أبرز الصناعات الجديدة مستحضرات العيون والقفازات الطبية ومعدات المختبرات والعمليات الجراحية، إضافة إلى صناعات تحويلية للتمور والبذور وأعلاف الحيوانات وصناعات للألواح الشمسية واستهلاك المياه والكهرباء ومضخات المياه، وصناعات مغذية وتكميلية لصناعات الألمنيوم والحديد والأسمنت. وكشفت دائرة التنمية الصناعية في إحاطة إعلامية، أمس، بنادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بحضور مسؤولي مكتب تنمية الصناعة عن تفاصيل جديدة ل«مشروع الصناعات الأساسية» الذي تم إعلانه بداية الأسبوع الجاري، ويشمل زيادة الاستثمارات في 4 قطاعات صناعية رئيسة وهي الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات الحديد والألمنيوم والأسمنت، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من السلع الأساسية والأكثر استهلاكا محليا.
وأكدت الدائرة خلال عرض تقديمي خلال الإحاطة، أن إجمالي ما تم استثماره في قطاعات الصناعات الغذائية والطبية وإنتاج الطاقة يصل لنحو 11 مليار درهم منها 5.88 مليارات على 69 صناعة غذائية و723 مليون درهم على 13 صناعة طبية و4.35 مليارات درهم على 13 صناعة لإنتاج الطاقة، داعية المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في الصناعات القائمة والصناعات المستحدثة.
وكشف المهندس نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة، أن أبوظبي أجرت دراسة تقويمية للوضع الحالي خلال جائحة (كوفيد 19)، وتم تحديد الفجوات في الصناعات الأربع بدقة، بعد أن تم التعرف على حجم الإنتاج الحقيقي والاستهلاك والحاجة الفعلية.
وتم الاتفاق مع 7 شركاء استراتيجيين وهم دائرتا الصحة والطاقة وهيئة أبوظبي للزراعة والرقابة الغذائية وشركة الإمارات للألمنيوم وحديد الإمارات ومصنع العين للأسمنت ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير الصناعات القائمة، واستحداث صناعات جديدة نحتاج إليها بشدة وتدخل في صميم أممنا الغذائي والدوائي.
وأضاف لمسنا وجود فجوات كبيرة في بعض الصناعات مقابل فجوات قليلة جدا في صناعات أخرى. وبلا شك فإن الصناعات الطبية هي الأكثر حاجة في الوقت الحالي للمزيد من الاستثمارات. ونتوقع ضخ استثمارات كبيرة فيها، بينما لدينا اكتفاء ذاتي قوي في صناعات الألمنيوم والحديد والأسمنت. مؤشر نمو وكشف العولقي عن «مؤشر نمو» سيتم تطبيقه بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لقياس درجة التقدم في كل صناعة جديدة أولا بأول وحجم الإنجازات التي تحققت والمعوقات التي تواجهها للبحث عن حلول لها بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.
حوافز وأكد خالد بن زامه مدير برنامج المحتوى المحلي بمكتب تنمية الصناعة، طرح حكومة أبوظبي حزمة حوافز كبيرة تتضمن حصة في مناقصات المشتريات الحكومية وخفض للتعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 10% و30% وفي بعض الحالات لأكثر من 30% للصناعات التي يكون له أثر اقتصادي عال، إضافة إلي إعفاءات جمركية وإعفاءات من رسوم التراخيص، وكل ذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد محمد الحوسني مدير الاستثمار الداخلي بمكتب أبوظبي للاستثمار، أن حكومة أبوظبي تطبق سياسة مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعات الصناعة، لافتا إلى أن المكتب أعلن عن تمويل 5 مشاريع استثمارية مؤخرا بقيمة 100 مليون دولار بقطاع تكنولوجيا الزراعة، ولديه حاليا مجموعة كبيرة من المشاريع التي سيتم تمويلها، ودخلت مرحلة التفاوض الأخيرة. وسيتم إعطاء أولوية للاستثمارات التي توظف المواطنين.