أبوظبي تحفز القطاع الصناعي بـ 8 مبادرات في 2019

شهد القطاع الصناعي في أبوظبى 8 مبادرات رئيسة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال ومنح تسهيلات مباشرة، لإطلاق المشاريع الصناعية وتشغيلها خلال 2019. وشهد عام 2019 تفعيل عدد من هذه المبادرات، فيما أنجزت الدوائر المحلية عددا آخر من المبادرات، لتحفيز حركة رأس المال المواطن والأجنبي نحو إطلاق مشاريع صناعية حدده.

واستهدفت المبادرات خفض كلفة الإنتاج وتبسيط إجراءات التراخيص وتأسيس المصانع وتعزيز الجوانب التشريعية لجذب الاستثمار والرقابة على القطاع، إلى جانب العمل على تطوير السكن العمالي. وشملت مبادرات خفض الكلفة الصناعية، إطلاق النظام الشامل للإعفاء الجمركى عن مدخلات الصناعة، الذى يوفر للصناعيين للحصول على الإعفاء من خلال خطوتين تشملان البيان الجمركي ومنح الموافقة بشكل فوري ودفع الرسوم المطلوبة عن الفترة السابقة، والتى كانت تستعرى يومي عمل، حيت كانت الإجراءات قبل ذلك تتطلب دراسة تفصيلية عن كل طلب يتم تقديمه على حدة ومكنت هذه الخطوة المستفيدين من تحديد احتياجاتهم من المواد المستوردة لمدخلات صناعاتهم وأسهمت بالوقت ذاته في سهولة الحصول على البيانات الإحصائية إلكترونيا. ويستهدف النظام الجديد وفق دائرة التنمية الاقتصادية فى أبوظبى مدخلات الصناعة المستوردة من مواد خام وماكينات ومعدات وقطع غيار، ما يسهم بشكل فعال فى تخفيف أعباء الكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ويعزز فرص منافسة المنتجات الوطنية ويدعم الازدهار الاقتصادى والتنمية الصناعية للإمارة.

من جانب آخر، فعل مكتب تنمية الصناعة بالإمارة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء من خلال 3 فئات للتعر ف سقف 17 فلسا، وأوضح المكتب أن استفادة المصنعين من المبادرة تتم ومى استيفاء عدد من المعايير، وهي مدى التأثير الاقتصادي للمصانع المعنية، وارتفاع معدلات الإنتاجبة مقابل كثافة العمالة، إلى جانب معايير شركات توزيع الكهرباء، ومعدلات التوطين وتشغيل العمالة المواطنة التخصصية، وفتح المكتب باب التسجيل أمام المصنعين العاملين بالإمارة بالفعل لاستكمال المتطلبات التنظبمية لإدراجهم ضمن النظام والحصول على التعرفة الجديدة للطاقة التي شكلت مطلبا رئيسا لهم في السنوات الأخيرة.

وكذلك أجازت دائرة التنمية للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى الإمارة إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية، ويسمح القرار للمنشآت الصناعية بإضافة الأنشطة التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعبة المرخصة وتتناسق معها، والتي تشمل البيع، التركيب، التصميم، التوزيع، النقل، الصنانة، الاستيراد، التصدير، الإدارة والتشغيل، التخزين والاستشارات والدراسات والبحوث فى مجالى العلوم الطبيعية والهندسية، على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة، فضلا عن نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية. ويهدف القرار إلى توسيع النشاط الخدمى فى الإمارة وتشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح مع الإسهام في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع. وينص القرار على وجوب التزام أى من هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة الخاصة بالنشاط المضاف وفقا لمتطلبات الجهات المختصة، ومواءمة موقع المصنع والنشاط المطلوب إضافته مع توافر المساحة اللازمة والكافية بالمصنع لممارسته، إضافة إلى عدم التداخل بين خطوط الإنتاج ومساحة العرض فى حال إضافة الأنشطة التجارية.

من جانبه، أنجز مكتب تنمية الصناعة 5 مبادرات يجرى تطبيقها تباعا لتعزيز القطاع الصناعي بالإمارة، وتشمل مبادرة إرساء حصة للمنتج الصناعي الوطني ضمن المشتريات الحكومية، ومبادرة الرخص المتنقلة ومبادرة ضوابط للمطورين الصناعيين، ومبادرة تعزيز الاستثمار الأجنبى ومبادرة سكن الموظفين بالمصانع. الحد من تعثر المشاريع أرست المناطق الصناعية المتخصصة عددا من المحفزات الصناعية شملت تسهيلات على منح الأراضى، إلى جانب رفع المدة الزمنية لإطلاق المشاريع. وأسهمت هذه الخطوة في الحد من تعتر إطلاق المشاريع عبر زيادة فترات الاحتفاظ بالأراضى الصناعية فى الفترة الأولى لإطلاق المصانع، ما منح الصناعيبن مرونة لتأسيس المشاريع طبقا لتباين نوعيتها واحتياجاتها الأساسية.