تحقيق الأمن الصناعي الصناعات البترولية وتسييل الغاز اتجاهات التصنيع الرئيسية

تحقق الأولويات الثلاث التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقطاع الصناعة نقلة نوعية في مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة وتقلبات الاقتصاد العالمي وترسيخ التكامل بين روافد نمو الاقتصاد الوطني لضمان استدامة التنمية. وتدشن هذه الأولويات الثلاث لدور محوري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني المستقبلي، حيث يسهم القطاع حاليا بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 161.7 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ نحو 1.617 تريليون درهم عام 2019، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتتمثل أولويات القطاع وفقا للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد اطلاعه على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي استحدثت في التشكيل الوزاري الأخير، في تحقيق الأمن الصناعي وتعزيز القيمة المضافة محليا ورفع كفاءة تنافسية الصناعة الوطنية. ويستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها. وحقق قطاع التصنيع نموا ثابتا وصحيا قبيل جائحة فيروس كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها، وسجل القطاع العديد من الإنجازات من أبرزها مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد). وتتمثل اتجاهات التصنيع الرئيسية في الإمارات في الصناعات البترولية وصناعة تسييل الفاز الطبيعي صناعة الطيران والكيماويات والبتروكيماويات وصناعة المعادن ومواد البناء وصناعة الأغذية والمشروبات وصناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة الألبسة والسلع الاستهلاكية المختلفة. تأثر القطاع الصناعي في جميع دول العالم ومنها الإمارات، بشكل واضح بجائحة كورونا لعدة أسنا، فى مقدمتها تقييد حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول أو الإجراءات التي تم الأخذ بها فيما يخص التباعد الاجتماعي والوقاية، والتي أترت على سير العملبات التصنبعية، وهو ما تطلب العمل على صياغة عدد من المحفزات لتخطى تلك التحديات. وبحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، احتلت دولة الإمارات عام 2019 المرتبة الـ42 عالميا فى مؤشر القدرة التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي فيها نحو 32,3 مليار دولار، (129,5 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 30,1 مليار دولار، (111,4 مليار درهم)، مشيرا إلى تراجع مساهمة النفط فى الناتج المحلي الإجمالى للدولة ليصل إلى 45,8% فى العام نفسه. وبحسب منظمة اليونيدو، فإن الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا البسيطة فى الإمارات شكلت 72% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت مساهمة الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة 1 ,24%، بينما كانت مساهمة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة 2,1%. وبحسب وزارة الاقتصاد، يوفر القطاع الصناعى فى الإمارات مجموعة من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث وصل عدد العاملين في القطاع إلى 750 ألف موظف، حتى نهاية أكتوبر 2019، كما نجحت الدولة فى إيجاد قطاعات صناعية تنافسية، ولا سيما فى الشركات الحكومية الكبيرة، وتطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعبة الرابعة فى القطاعات المختلفة، كما قامت الدولة، فى العقدين الماضيين، بتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعى فيها، وتوفير بيئة جاذبة للاستتمار الصناعي، حيت أسهم القطاع خلال السنوات العشر الماضية بـ 14% من الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي. وفى عام 2019 وصلت المناطق الصناعية الحرة في كل إمارات الدولة إلى 21 منطقة حرة، أبرزها مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبى والمنطقة الحرة بجبل على (جافزا) بدبي والمنطقة الحرة بالحمرية (الشارقة). دبي في يونيو 16 20، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتى تهدف لأن تكون دبى منصة عالمبة للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وحددت الاستراتبجية 75 مبادرة لتحويل دبى لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وسيكون للاستراتيجية تأثير إيجابي على اقتصاد دبى، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالى للإمارة حتى عام 2030، ومن أبرز المناطق الصناعية فى دبى مدينه دبى الصناعية ومجمع دبي للاستثمار ومنطقة جبل على الصناعية ومنطقة القوز الصناعية والقصيص ورأس الخور، وبحسب تقرير صادر عن اقتصادية دبي بلغ عدد الشركات الفعالة العاملة فى قطاع الصناعة بدبى نحو 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعى 4067 بمعدل 85,4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14,6%. وتعتبر مدينه دبى الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية في الدولة، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية، حنت تمتل شركات هذا القطاع نحو 20% من إجمالى المصانع العاملة فى المدينة، والتي يتجاوز عددها 200 مصنع. وتتوقع المدينة أن يرتفع العدد الإجمالي للمصانع في المدينة إلى نحو 250 مصنعا منتجا بنهاية العام الجارى، حيث إن 70 مصنعا قند النناء ومن المتوقع بدء الإنتاج فيها قبل نهابة العام الجارى 2020، فيما تعتبر المدينة مقرا لحوالي 750 شريكا تجاريا وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزا لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات. فيما بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن لتطوير البنية التحتية ومشاريع الخدمات المساندة فى المدينة 5,3 مليار درهم، فيما تبلغ قنمة الاستثمارات المباشرة من شركاء الأعمال 8,4 مليار دهم، وذلك في مصانع ومنشآت عالية الجودة لخدمة القطاع الصناعي في دبي. وتعد المنطقة الحرة بجبل على (جافزا) واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، وهي مركز تجاري مزدهر تضم مصانع وشركات من أكثر من 130 دولة حول العالم، كما تضم المنطقة الحرة لجبل على 529 شركة تعمل فى مجالات صناعة وإنتاج الأغذية والمشروبات من أكثر من 67 دولة، من ضمنها 22 شركة أميركية، و28 شركة بري طانية، و7 شركات ألمانية، و13 شركة فرنسيه. وتعبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز المشاريع الناجحة فى قطاع الصناعة فى الإمارات، إذ تمتلك الشركة مقرين في جبل علي ومنطقة الطويلة في أبوظبي، وتنتج الشركة 4% من نسبة الإنتاج العالمي للألمنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج في دول مجلس التعاون الخليجى، وتعود ملكية الشركة بالتساوي إلى شركة مبادلة أبوظبي أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، في مايو الماضى عن تعاون استراتيجي بين شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لمبادلة، وشركة «هانيويل» العالمية، لإنتاج كمامات N95 في مصنع ستراتا بمدينة العين، وذلك فى إطار جهود مبادلة للحد من انتشار فيروس «كورونا». ويعتبر خط الإنتاج الجديد، الذى للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. بدأ بتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون كمامة، أول خط إنتاج لكمامات N95 في منطقة الخليج العربي، ويعتبر هذا الإعلان مؤشرا على المرونة والفاعلية العالية التى يتمتع بها قطاع التصنيع فى أبوظبي ومدى القدرة على التكيف مع الظروف والتحديات الحديدة. فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التى دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2020، نحو 18 رخصة صناعية موزعة على 12 رخصة فى أبوظبي، و3 في كل من العين والظفرة على التوالى، وذلك بإجمالى قيمة استثمارية وصلت إلى 746 مليونا و755 ألف درهم، بحسب تمرير مؤشر حركة النشاط الصناعى فى إمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2020 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي. وأشار التمرير إلى أن الرخص الصناعية التى دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجارى حققت نموا بنسبة 12,5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، حيت بلغ 16 رخصة وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، فقد بلغ إجمالى عدد الرخص الصناعية المسجلة فى إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 1362 رخصة صناعية، منها 824 رخصة حالة إنتاج، و538 قيد الإنتاج موزعة على 1018 مصنعا في أبوظبى، و299 فى العين، و45 في الظفرة، فيما بلغ إجمالي عدد رخص رواد الصناعة «الرخصة الأولية التي تمنح للمستثمر» والمسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة 220 رخصة ليصل معها إجمالي الرخص الصناعية الصادرة عن المكتب إلى 1582 رخصة. وكانت منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) أكدت أن استثمارات المدينة تخطت 66 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، فيما بلغ عدد المصانع الرئيسية المتواجدة في المدينة إلى 66 مصنعا، كما تجاوز عدد المستثمرين المواطنين والأجانب بالمدينة 400 مسسمر، وتشهد المدبنة تنفيذ نحو 350 مشروعا صغيرا ومتوسطا سيكون لها دور كبير في تطوير القطاع الصناعى في أبوظبي والإمارات. 11 مجالا صناعيا في أبوظبي تتوزع الصناعات فى إمارة أبوظبي حسب نوع النشاط على 11 مجالا صناعيا، حيث سجلت الصناعات الانشائية والزجاجية 323 رخصة والصناعات المعدنبة 285 رخصة وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 166 رخصة والصناعات الكيميائية 165 رخصة والغذائية 147 رخصه، تم صناعة المعدات والآليات 138 رخصة، وصناعة الأخشاب والورق 114 رخصة، وصناعات عامة 1 9 رخصة، وصناعات إلكترونية وكهربائية 56 رخصة فصناعة الطاقة والاستدامة 50 رخصة، وأخيرا صناعة الطباعة وصناعة المنسوجات والملبوسات الجلدبة 44 رخصة والإعلام 3 رخص.