إعفاء جمركي كامل للواردات الطبية في أبوظبي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الواردات الطبية سواء مواد خام أو معدات أو قطع غيار تتمتع حاليا بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية بهدف تحفيز القطاع الصناعي على التوسع في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا أن الواردات بلغت العام الماضي 15 مليار درهم، فيما لا يغطي الإنتاج المحلي إلا 5% فقط من الاستهلاك.

جاء ذلك في ندوة نظمتها الدائرة أمس بمشاركة دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وناقشت الاستثمار في الصناءات الطبية والدوائية. وأكد محمد الشرفاء رئيس الدائرة، تحديد 23 مجالا استثماريا صناعيا يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بأبوظبي.

رخم وذكر راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إجمالي الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.99 مليار درهم، 10 منها قيد الإنشاء حاليا بقيمة 923 مليون درهم، و13 رخصة إنتاج بقيمة 1.06 مليار درهم مقسمة على 5 مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية فرص كبيرة وأكد الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار أن القطاع الصحي في أبوظبي بشكل خاص يتضمن فرصا تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات.

وأشار الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة إلى أن الدائرة تعمل إلى جانب الشركة القابضة التي أطلقت أخيرا مؤسسة «رافد»، كمؤسسة جديدة لمشتريات المجموعة والتى تهدف إلى إدارة وتطوير شراء المنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية. وأشار إلى أن القطاع الصحي في أبوظبي شهد توسعا كبيرا، حيث يوجد حاليا 66 مستشفى، و1835 مركزا طبيا وعيادة و880 صيدلية خارجية لخدمة المجتمع، إضافة إلى 77 مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية بأبوظبي، مما يمكن الدائرة من استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لا سيما خلال أزمة «كوفيد 19».

وأفاد بأن الدائرة تتطلع للتوسع وزيادة فرص الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية لسد حاجة القطاع الصحي وتحديد الفجوات والفرص المستقبلية بالقطاع، وقال إن هناك فرصة رائعة لجذب الاستثمارات وإضافة خطوط إنتاجية في مجالات بقيمة 268 مليون درهم، و4 مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم، و4 مصانع لإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة 334 مليونا.

جديدة بالنسبة للسوق المحلي مثل تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، خصوصا في الوقت الحالي لسد الحاجة على الصعيد المحلي والعالمي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نسعى إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع صناعة المستلزمات الطبية لمواكبة نمو الطلب والتغييرات العالمية في سلاسل إمداد مستلزمات الوقاية الطبية وغيرها من المنتجات الطبية.

وأكد محمد القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة فى شركة أبوظبى للخدمات الصحية «صحة»، أهمية أن تكون الشركة جزءا من «مشروع الصناعات الأساسية»،، مشيرا إلى إدراج المنتجات الطبية الأساسية ضمن قائمة المنتجات الصناعية الذهبية، ووضع خطة عمل شاملة لتعزيز الإنتاج الصناعي الطبي.

وكشف نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة بأبوظبي، عن أن حكومة أبوظبي أقرت حوافز وممكنات داعمة للصناعات الحيوية والطبية منها إعفاء جمركي كامل للمواد الخام والمعدات وقطع الغيار ورخص صناعية معفاة من الرسوم وتعريفة كهربائية مخفضة. وأكدت الدكتورة سحر فهمي مدير إدارة الأدوية والمنتجات الطبية في دائرة الصحة، ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 5% من الاستهلاك، ولا يوجد حل إلا بالتوسع في الصناعة الدوائية ودعم الأدوية الوطنية للتواجد بصورة أكبر في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والتوسع في سياسات الشراء الموحد بعد أن تثبتت فعالياتها أثناء جائحة «كوفيد 19».