أعلن مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تنفيذ مشروع «تطوير وتطبيق متطلبات استدامة في القطاع الصناعي»، وذلك بهدف دراسة العمليات التشغيلية الصناعية، ووضع خط أساس ومقارنات، لتوفير فهم واضح لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي. وقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها، التي تركز على عناصر الاستدامة الرئيسة، مثل كفاءة تحويل المواد، وكثافة الطاقة، والمياه، والبصمة البيئية، وإدارة النفايات، فضلا عن التعرض المهني للملوثات والضوضاء في مكان العمل. وأوضح أن مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي، يأتي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية، الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي للإمارة. والمشروع سيركز في مرحلته الأولى، على المصانع ذات الإنتاج العالي، والمستخدمة للطاقة بكميات كبيرة، والتي لها تأثير في البيئة، من خلال انبعاثات الكربون والغازات. وذكر المهندس نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب أن المشروع يهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج، عن طريق تقليل الاستهلاك إلى 128 وكذلك 20 50% من استهلاك المياه، يمكن أن ينخفض في العمليات الصناعية، عن طريق التغيير في الممارسات، وتنفيذ الحلول المحتملة المتاحة في السوق. ومن شأن ممارسات التصنيع المستدام أن تزيد من دعم الاقتصاد الدائري، وتحد من توليد النفايات بنسبة تتراوح بين 15 20%، والتي بدورها، تثقل كاهل مرافق مطامر القمامة.
مكتب تنمية الصناعة , دائرة التنمية الإقتصادية , أبوظبي
أعلن مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تنفيذ مشروع «تطوير وتطبيق متطلبات استدامة في القطاع الصناعي»، وذلك بهدف دراسة العمليات التشغيلية الصناعية، ووضع خط أساس ومقارنات، لتوفير فهم واضح لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي. وقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها، التي تركز على عناصر الاستدامة الرئيسة، مثل كفاءة تحويل المواد، وكثافة الطاقة، والمياه، والبصمة البيئية، وإدارة النفايات، فضلا عن التعرض المهني للملوثات والضوضاء في مكان العمل. وأوضح أن مشروع تطوير وتطبيق متطلبات استدامة القطاع الصناعي، يأتي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية، الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي للإمارة. والمشروع سيركز في مرحلته الأولى، على المصانع ذات الإنتاج العالي، والمستخدمة للطاقة بكميات كبيرة، والتي لها تأثير في البيئة، من خلال انبعاثات الكربون والغازات. وذكر المهندس نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب أن المشروع يهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج، عن طريق تقليل الاستهلاك إلى 128 وكذلك 20 50% من استهلاك المياه، يمكن أن ينخفض في العمليات الصناعية، عن طريق التغيير في الممارسات، وتنفيذ الحلول المحتملة المتاحة في السوق. ومن شأن ممارسات التصنيع المستدام أن تزيد من دعم الاقتصاد الدائري، وتحد من توليد النفايات بنسبة تتراوح بين 15 20%، والتي بدورها، تثقل كاهل مرافق مطامر القمامة.