أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن ٢٨٤ مصنعا في الإمارة سجلت ٦٤٩٠ عملية تصدير للخارج بقيمة ١٧٨ مليار درهم خلال العام الماضي.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن ٢٨٤ مصنعا في الإمارة سجلت ٦٤٩٠ عملية تصدير للخارج بقيمة ١٧٨ مليار درهم خلال العام الماضي.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن المملكة العربية السعودية جاءت أهم الشركاء للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبوظبي بإجمالى ٤ مليارات و٩٣٥ مليون درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و٢٧٨ مليونا تليها الصين بمليار و١٦٢ مليونا فالكويت واليابان على التوالي بـ ٩٣٣ مليون درهم و٨٤٤ مليونا. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من المسؤولين في الدائرة وذلك بهدف توفير حلول حماية الائتمان التجاري لصادرات شركات القطا الصنا المسجلة فى إمارة أبوظبي بما يعزز من موقعها التنافسي ونمو مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للامارة. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلى الاجمالي لامارة أبوظبي ودعم الصادرات الخا جية للإمارة ودعم المنتج المحلي وتمكين مي وتعزيز القطا الصنا القطا العام شراكته مع بالإضافة إلى تعزيز مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية وتأمين صادرات المنتج المحلي للامارة في الأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل التوريد المحلي. وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المعايير الواجب توافرها في المصانع المستهدفة ضمن الاتفاقية والبالغ عددها ٢٨١ مصنعا للحصول على حلول حماية الائتمان التجاري ان تتمتع بملائة ماليه جيدة وتراعي في إنتاجها استيفاء معايير التصنيع الدولية إضافة إلى مرور عامين على إنتاج المصنع منذ بدء التشغيل والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على نمو صادرات هذه المصانع والشركات الوطنية. وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف نمو نسبة الصادرات إلى الضعف لتصل إلى أكثر من ٣٥ مليار درهم خلال مدة الاتفاقية.. بينما تعمل أبوظبى باستمرار على خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية بما يتماشى مع رؤية الإمارات ٢٠٢١ ورؤية أبوظبي الاقتصادية ٧٠. ومئوية الإمارات ٢٠٧١ والتي تتماشى معها أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على المدى الطويل. وقال إن هذه الاتفاقية للمصانع الاستفادة تتيج من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركه الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات ودهع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الامارات.
وأضاف وكيل الدائرة يلعب القطاع الصناعي دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي لذلك نولي من خلال الدور المحوري والرئيس لمكتب تنمية الصناعة أهمية خاصة بدعم المصانع والشركات المحلية ومساعدتها على فتح أسواق جديدة وحثها على تصدير منتجاتها وخدماتها النوعية خارج الدولة مع ضرورة التأمين على هذه الصادرات.