أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس لأصحان التراخيص الاقتصادية «التجارية والصناعية» المسجلة في إمارة أبوظبي تجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية مدة 3 أعوام إلى جانب توفير خيار التجديد لعام أو عامين، وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد والتقليل من الإجراءات
أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس لأصحان التراخيص الاقتصادية «التجارية والصناعية» المسجلة في إمارة أبوظبي تجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية مدة 3 أعوام إلى جانب توفير خيار التجديد لعام أو عامين، وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد والتقليل من الإجراءات المتبعة والوقت والجهد.
وأكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن الدائرة تحرص من خلال إتاحة خيار تجديد التراخيص الاقتصادية لمدة 2 3 أعوام إلى تحقيق أهداف رئيسة تعود بالفائدة على المتعاملين وحكومة أبوظبي على حد سواء بحيث يسهل على المتعامل عناء التجديد كل عام، وبالمقابل تقليل إجراءات ومعاملات تجديد التراخيص الاقتصادية بالدائرة، والتي تصل نسبتها إلى حوالي 70% من إجمالي المعاملات.
وذكر أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال النصف الأول 2020 بلغت 33116 رخصة، وهي تشكل ما نسبته 42.30% من إجمالي عدد معاملات تجديد التراخيص الاقتصادية المنتهية. من جانبه، ذكر محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن تجديد التراخيص التجارية والصناعية يتم وفق إجراء وآلية سهلة تتلخص بتسجيل الدخول عبر موقع «تم» والضغط على التجديد، ومن ثم إدخال رقم الرخصة، واختيار المدة المراد التجديد بها.
وأشار إلى أنه منذ إطلاق المبادرة تم تجديد 8 رخص تجارية وصناعية لأكثر من عام 4 رخص منها لمدة عامين و4 رخص لمدة 3 أعوام، بحيث يستفيد أصحاب هذه الرخص من الحصول على جميع الموافقات والاعتمادات لمرة واحدة فقط لطول مدة التجديد بما يوفر عليهم الوقت والجهد.
وذكر أنه للاستفادة من هذه المبادرة يحتاج المتعاملون إلى إظهار عقد الإيجار الموثق والمسجل والذي يغطي المدة المطلوبة للتجديد، إضافة إلى شهادة سارية المفعول باستيفاء شروط السلامة، صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وتصريح بيئي ساري المفعول، وشهادة عضوية سارية المفعول من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
تحسين بيئة الأعمال وأوضح علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة أن مبادرة الدائرة السماح بتجديد الرخصة الصناعية لثلاثة أعوام يسهم في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الصناعيين وتوفير الوقت والجهد على المستثمر مما يسهل عليه الإجراءات.
وأشار إلى أن آلية تجديد الرخصة الصناعية حالة إنتاج لأكثر من عام «عامين أو ثلاثة أعوام» يتم فيها احتساب رسوم الخدمة والأنشطة والمنتجات والجهات الخارجية واللوحة الإعلانية، وذلك لعدد أعوام التجديد التي تم اختيارها، حيث تصدر صلاحية الرخصة الصناعية المجددة بعدد الأعوام المطلوبة.
وأفاد أن متطلبات التجديد لأكثر من عام تتضمن عقد الإيجار الموثق والمسجل بحيث يغطي المدة المطلوبة للتجديد وشهادة استيفاء شروط السلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني سارية المفعول والتصريح البيئي ساري المفعول وشهادة عضوية غرفة تجارة أبوظبي سارية المفعول.