الرؤية
"ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة"
الأهداف
مضاعفة حجم قطاع التصنيع
مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031
فرص وظيفية جديدة
خلق 13,600 فرصة وظيفية مستقبلية إضافية للقطاع الصناعي
زياة حجم الصادرات
زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم
استراتيجية أبوظبي الصناعية
تهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية ، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، إلى تمهيد الطريق لترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة من خلال استثمار بقيمة 10 مليارات درهم من قبل حكومة أبوظبي, وتهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في رؤية الإمارة للتركيز بشكل أكبر على الصناعات القائمة على المعرفة في المستقبل، والمساهمة في القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، والمساهمة في عملية الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ب 300 مليار درهم، والالتزام بصفر انبعاثات في أفق 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القطاعات الصناعية المستهدفة
تركز الاستراتيجية على قطاعات التصنيع التالية:
صناعات كيميائية
الصناعات الصيدلانية
الصناعات الكهربائية
الصناعات الإلكترونية
الصناعات الغذائية
صناعة الماكينات والمعدات
صناعات النقل
برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية
ترتكز استراتيجية أبوظبي الصناعية على 6 برامج تحويلية، والتي ستمكن من تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير الوصول إلى التمويل، والاستفادة من انفتاح السوق، والبنية التحتية القوية والنظام البيئي للمرافق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
الاقتصاد الدائري
ستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.
تطوير منظومة القطاع الصناعي
تشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية وتطبيق برنامج موحّد للتفتيش على ضبط ومراقبة الجودة. كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي وتقديم منح البحث والتطوير والإعفاء الضريبي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، وإجراء الإصلاحات التنظيمية لقوانين الصناعة والإسكان.
إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية
ستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية. ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقيات التجارية الثنائية. كما سيتم توريد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.
تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية
ستقوم مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية بتقييم كفاءة القوى العاملة، وطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى خلق 13,600 فرصة وظيفية بحلول العام 2031، مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية في قطاع التصنيع.
تطوير سلسلة القيمة
لدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.
الثورة الصناعية الرابعة
ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، مع دعم من البرامج الأخرى التي تتضمن برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.
كيف يمكننا المساعدة
للمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عبر البريد الالكتروني