467 منشأة صناعية في أبوظبي تلتزم معايير السلامة

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اعتماد 9 منشآت صناعية جديدة عالية المخاطر تلتزم معايير السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول 2020، ليصل بذلك إجمالي المنشآت عالية المخاطر المعتمدة إلى 467 منشأة صناعية على مستوى أبوظبي. جاء ذلك في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للربع الأول 2020 والذي يرصد تطبيق متطلبات الإطار العام لنظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ضمن القطاع الصناعي في الإمارة، كما تقوح الإدارة بتقييم المخاطر المهنية للمنشآت الصناعية، واستكمال المراجعات الفنية لنظام السلامة والصحة المهنية الخاص بهم وإصدار الشهادات بهذا الشأن.

وكشف التقرير أنه تم خلال الربع الأول تسلم 61 بلاغا لحوادث مهنية خطيرة ضمن القطاع الصناعي تلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، ونفذ مكتب تنمية الصناعة 205 زيارات ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي، في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم خلالها تحسين أوضاع المنشآت الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الترخيص ومعايير السلامة والصحة المهنية. وذكر التقرير أنه تمت مراجعة 127 وثيقة فنية للحصول على التصاريح البيئية لدعم المستثمرين الجدد والتي هي أحد المتطلبات الرئيسة للحصول على الرخصة الصناعية. تدقيق وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إنه في إطار ممارسة دور الرقابة الصناعية في القطاع الصناعي ومتابعة المنشآت التي لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية، تقوم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المكتب بإجراء عمليات تدقيق على المنشآت التي لديها أنظمة معتمدة، وأيضا زيارات الرقابة، سواء كانت الدورية منها أو المتعلقة بحركة الرخصة، بالإضافة إلى تسلم ومراجعة تقارير التدقيق الخارجية من المنشآت. وأضاف إن الإدارة أصدرت مؤخرا تقريرا بهذا الشأن يشير إلى أنها قامت خلال الربع الأول بتسلم ومراجعة 47 من تقارير التدقيق الخارجية السنوية من المنشآت الصناعية المعنية، للتأكد من خضوع تلك التقارير إلى المعايير التقنية العالية والمطلوبة لضمان تنفيذ نظام السلامة والصحة المهنية والعمل على التطوير والتحسين المستمر.

وأوضح أنه من أجل تعزيز التوعية بالبيئة والصحة والسلامة في قطاع الصناعة، تم تنظيم اجتماعات مع ممثلي المنشآت لتوضيح متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، التي حددتها إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة. ورصد التقرير بهذا الشأن 137 خدمة خاصة بتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بمتطلبات الترخيص الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم 204 تقارير استجابة للحالات الطارئة ليتم مراجعتها من قبل المكتب وتقييم مدى مواءمتها مع المعايير، كما عقد المكتب مجموعة من ندوات التوعية وكان من ضمنها ندوة حول الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة والإجراءات الوقائية لتفادي الحوادث الخطرة الناتجة عن استخدام معدات الرفع بحضور أكثر من 105 أشخاص. مبادرات وتناول التقرير عددا من المبادرات التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب ومن أهمها إطلاق دليل توجيهي لخطة استمرار الأعمال يستهدف المنشآت الصناعية في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا»، حيث يساهم هذا الدليل في توجيه المنشآت الصناعية إلى وضع خطط لاستمرار الأعمال وتنفيذها من أجل الحد من تعطيل سير العمليات إلى الحد الأدنى والتأكد من تنفيذ وممارسة الأعمال في ظل انتشار هذا الفيروس.

وذكر منيف المنصوري أن الدليل الإرشادي لاستمرار الأعمال يوضح للمنشآت الصناعية كيفية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة وضمان التحضير المناسب لاستمرار الأنشطة والذي يشمل إدارة الموارد البشرية، والعمليات، والمهام الوظيفية وكذلك إجراءات سلسلة التوريد، خدمة العملاء، وعمليات التواصل الداخلية والخارجية، كما يساعد على تقليل المخاطر الصحية على الموظفين والعاملين في المنشآت الصناعية وبالتالي التقليل من خطر نقل وانتشار الفيروس داخل مواقع العمل. واستعرض التقرير عددا من المشاريع التي تعمل إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعية على إنجازها كمشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصناعي في إطار البيئة والصحة والسلامة ورفع مستوى الوعي في القطاع الصناعي.