أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى امارة ابوظبي وذلك بدءا بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد. وقال سعادة حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها شركات الأنشطة الصناعية. واشار الى ان هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة. وأوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد كانت من أولى الجهات التى دعمت عملية الربط لأهميتها في تيسير الخطوات المطلوبة لاستكمال الترخيص، ومنها ما يتعلق بنشر المحررات الرسمية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في المجالات الحيوية كالصناعة، بما توفره من منظومة قوانين وإجراءات ميسرة وصديقة لأصحاب الأعمال، فضلا عن بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي يصب في رفع تنافسية دولة الإمارات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف رؤية الإمارات .٢١ ٠ ٢.
مكتب تنمية الصناعة , دائرة التنمية الإقتصادية , أبوظبي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى امارة ابوظبي وذلك بدءا بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد. وقال سعادة حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها شركات الأنشطة الصناعية. واشار الى ان هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة. وأوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد كانت من أولى الجهات التى دعمت عملية الربط لأهميتها في تيسير الخطوات المطلوبة لاستكمال الترخيص، ومنها ما يتعلق بنشر المحررات الرسمية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في المجالات الحيوية كالصناعة، بما توفره من منظومة قوانين وإجراءات ميسرة وصديقة لأصحاب الأعمال، فضلا عن بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي يصب في رفع تنافسية دولة الإمارات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف رؤية الإمارات .٢١ ٠ ٢.